به گزارش مس پرس به نقل از معدن نیوز، علی موحد عضو کمیسیون اتاق بازرگانی و صنایع و معادن تهران با بیان این مطلب و با تأکید بر اینکه مسئله اصلی که مطالعات کشورهای دیگر را در زمینه سرمایه‌گذاری در ایران محدود کرد کمبود منابع معدنی و نیروی انسانی نبود، گفت: عامل اصلی قوانین و مقررات دست و پا گیر در کشور است برای نمونه قانون اصلاحیه مالیات کشور را تا 10 سال آینده عقب برده و مانع کسب و کار کشور در بخش‌های مختلف است و سیاست‌های بین‌المللی نیز در این بخش محدودیت ایجاد می‌کند.
موحد با اشاره به اینکه ایران در 8 سال دولت گذشته کمترین میزان جذب سرمایه‌گذاری را داشته است، اظهار کرد: سرمایه‌گذاری در تمام بخش‌ها متأثر از قوانین داخلی است ولی بخش انرژی بیشتر تحت تأثیر مناسبات سیاسی بین‌المللی است.
وی با بیان اینکه در 8 سال گذشته فضای امنی برای سرمایه‌گذاران برای جذب سرمایه‌ها وجود نداشت گفت: بعد از برجام شرایط امنی فراهم شد؛ اما در نهایت به دلیل نبود همراهی بانک‌ها با سرمایه‌گذاران اعتماد لازم به وجود نیامد.
وی با تأکید بر نقش سیاست‌های بین‌المللی در جذب سرمایه‌گذاری خارجی گفت: فضای سرمایه‌گذاری نیازمند فضای آرام است، به‌طوری‌که تمدید قانون داماتو در جذب سرمایه در تمام بخش‌های معدنی نیز تأثیر می‌گذارد.