پایگاه خبری شرکت ملی صنایع مس ایران
پنج‌شنبه 2 آذر ماه 1396
Thursday 23 November 2017
کد مطلب : ‌7231
اشارتی در بابِ منطقه‌بندی استان کرمان و نقش معین اقتصاد مقاومتی

این بیست‌ویک نفر

بیست‌ویک نفر به نمایندگی از شرکت‌ها، بنگاه‌ها و مؤسسات ملی و محلی، طرح معین اقتصاد مقاومتی را پذیرفتند و محور برنامه‌ریزی، پیگیری و نظارت بر توسعۀ مناطق واقع شدند؛ و یکی از این شرکت‌ها، شرکت ملی صنایع مس ایران است.

این بیست‌ویک نفر

منطقه‌بندی در ادبیات برنامه‌ریزی، مفهومی است با دو رویکرد؛ اول عملکردی و دوم همگنی. بدین معنا که برای تعیین حدود و موضوع برنامه‌ریزی، لازم است مرزهایی تعیین شود؛ از محدودیت‌های طبیعی و اجتماعی تا مرزهای فیزیکی؛ به زبان ساده‌تر، باید از برداشتن سنگ بزرگ پرهیز کرد. این‌که برای کل کشور یک برنامۀ‌ واحد طراحی شود، علاوه بر آن‌که دور از ذهن است، دور از اجرا هم خواهند ماند. مگر می‌شود کوهستان‌های زاگرس را با کویر لوت به یک چشم دید؛ یا دریای شمال و جنوب را با یک رویه مدیریت کرد؟! اگرچه دیده شده می‌بینند، یا می‌کنند! اما در استان کرمان، به‌عنوان یکی از سه پایلوت اقتصاد مقاومتی کشور، این اصل که باید جهانی دید و محلی اقدام کرد، رنگ واقعیت به خود گرفته است. در این استان، مناطق هشت‌گانه‌ای تعریف شده است که توسعه‌ را تسهیل و تسریع می‌کند.

دلیل این تقسیم‌بندی اگرچه استفاده از ظرفیت بنگاه‌ها و شرکت‌های بزرگ ملی و منطقه‌ای برای توسعه و پیشبرد اقتصاد مقاومتی بوده، اما توجه به ماهیت توسعه و محدود نکردن آن به مرزهای اداری-سیاسی، نتیجۀ‌ ضمنی و قابل دفاع دیگر این طرح است. هشت منطقه‌ای که اگرچه خود حاصل تجمیع شهرستان‌های استان‌اند، اما مشابهت‌های فرهنگی، اقلیمی و اقتصادی، توانسته هویت منطقه‌ای به آن‌ها ببخشد. گویی عوامل مدیریت و تصمیم‌گیری این استان، منطقه را «محدوده‌های هم‌منابع و هم‌منافع» در نظر گرفته‌اند و تاثیر و تأثر، یا دغدغۀ اثرگذاری بنگاه‌ها و مدیران آن‌ها را معیار انتخاب معین و واگذاری منطقه. جایی برای ظهورِ آن بیست‌ویک نفر!
این چند خط، مجال آن نیست که دربارۀ تفاوت ماهیت سازمانی و رسالت معین‌ها، یا ظرفیت‌ها و آسیب‌های ناشی از تعدد آن‌ها بنویسم. بحث تعارضات احتمالی در برنامه‌ریزی یا تعیین چشم‌اندازها هم، موضوع دیگری است که بماند؛ این مطلب را در باب اهمیت منطقه‌بندی و با توجه به هدف گسترش این ایده در سطح کشور می‌نویسم.


دلیل این تقسیم‌بندی اگرچه استفاده از ظرفیت بنگاه‌ها و شرکت‌های بزرگ ملی و منطقه‌ای برای توسعه و پیشبرد اقتصاد مقاومتی بوده، اما توجه به ماهیت توسعه و محدود نکردن آن به مرزهای اداری-سیاسی، نتیجۀ‌ ضمنی و قابل دفاع دیگر این طرح است

تعریف منطقه، اگرچه در منطقه‌بندی1 مهم است، اما عامل بازدارنده‌ای نیست. چه ما منطقه را «یک محدودۀ همگن» بدانیم، چه «حداکثر محدودۀ حرکتی یک انسان یا هر موجود دیگر» و چه حتی یک منطقه را براساس تشابه عملکرد تعریف کنیم، به خطا نرفته‌ایم. تعریف محدوده در برنامه‌ریزی، به آن دلیل اهمیت دارد که سقفی می‌گذارد برای گسترۀ موضوع فعالیت. حالا چه یک منطقۀ صنعتی موضوع کار باشد، چه یک منطقۀ زیستی2 یا بوم‌منطقه3 و چه... .
اما شاید همان تعریفی که در ابتدا ذکر شد، برای ادامۀ‌ کار کفایت کند: محدوده‌های هم‌منابع و هم‌منافع. برای نمونه، در مناطق روستایی، خصوصاً در فلات مرکزی ایران، منابع آبی کلیدی‌ترین نقش را دارند و بستن مرزهای محدوده روی حوزۀ آبخیز4 بهترین نتیجه را می‌دهد؛ اما مرزهای فرهنگی را نباید از خاطر دور کرد، که گاهی اختلاف دو قبیله، یا حتی چشم‌وهم‌چشمی‌های ناشی از طایفه‌گرایی، چنان تاثیر مخربی بر اقدامات خواهد گذاشت که دیگر هیچ تسهیل‌گر و توانمندسازی نمی‌تواند حتی یک آجر روی دیوار فروریخۀ اعتماد عمومی منطقه بگذارد، چه رسد به این‌که بخواهد یک خط برنامه را در آن منطقه اجرا کند. البته متولی برنامه‌ریزی هم مهم است؛ این‌که چه کسی و از چه جایگاهی، برنامه را نوشته یا در تدوین آن به عنوان تسهیل‌گر عمل کرده است؛ هم در ماهیت برنامه تاثیر می‌گذارد و هم در پذیرش آن. و این شاید مهم‌ترین کلید حضور این بیست‌ویک5 نفر معین اقتصادی مناطق استان در فرآیند توسعه و پیشبرد اقتصاد مقاومتی باشد.
به منطقه‌بندی برگردیم. چنان‌که گفته شده، پیچیدگی‌های فرهنگی و تعارضات ناشی از زمینه‌های اجتماعی، باعث بروز تنش‌هایی در برنامه‌ریزی و البته اجرای برنامه می‌شود. به همین دلیل برای تسریع کار، لازم است چشم بر بسیاری از معایب منطقه‌بندی سیاسی-اداری ببندیم و تجمیع چند شهرستان را یک منطقه بخوانیم، که البته در اجرای برنامه‌ هم بسیار عامل مؤثری است. این‌که یک طراح یا برنامه‌ریز، بگوید نمی‌شود یک رود، یک جاده، یا یک عرصه را صرفاً به دلیل این‌که خارج از مرز این شهرستان یا آن استان قرار دارد، در اقدامات نادیده گرفت، یک بحث است؛ و این‌که مجریان همان طرح یا برنامه، اقتدار و اختیار لازم را برای اجرای آن اقدام در زمینۀ رودخانه، جاده یا عرصۀ مورد اشاره داشته باشند، البته بحث مهم‌تری؛ و برای این اقتدار و اختیار، هیچ‌چیز در کشور بهتر از سلسه‌مراتب اداری عمل نمی‌کند. یک فرماندار یا استاندار، هم اختیار دارد و هم مشروعیت؛ بماند که شاید عدم ثبات و «تغییر رویه یا اولویت‌های اقدام با تغییر افراد»، پاشنۀ آشیل و چشم اسفندیار این روش باشد.
برگردیم به ابتدای متن؛ آن‌جا که بیست‌ویک نفر به نمایندگی از شرکت‌ها، بنگاه‌ها و مؤسسات ملی و محلی، طرح معین اقتصاد مقاومتی را پذیرفتند و محور برنامه‌ریزی، پیگیری و نظارت بر توسعۀ مناطق واقع شدند؛ و یکی از این شرکت‌ها هم البته همین شرکت ملی صنایع مس ایران است. خلاصۀ ایدۀ معین اقتصادی چنین است که: یک نهاد باثبات‌تر، از طریق تعریف پروژه‌ها و تسهیل‌گری‌های مالی، فنی و انسانی، شرایط توسعۀ مناطق را فراهم کند... تسهیل‌گری مالی، یعنی شرکت‌ها و بنگاه‌ها بخشی از اعتبارات‌شان را به صورت سپرده نزد بانک یا صندوقی می‌گذارند و از محل آن، هزینۀ‌ اجرای برخی فعالیت‌ها تامین می‌شود؛ البته توسط خود مردم و با نیت توانمندسازی. یعنی گویا قرار نیست دوباره تجربۀ بشاگرد تکرار شود، یا بیست‌ویک موزّع مالی و کمیتۀ‌امدادمانند راه بیفتد. اگرچه کمیتۀ امداد هم، این اواخر متوجه نقص کار شده و حمایت‌های بحقّش را به سمت کارآفرینی و تأمین نهاده‌های تولیدی برده است. حالا مددجویان تحت پوشش این نهاد، هم توانمند می‌شوند و هم در مسیر خروج از چتر حمایتی کمیته گام برمی‌دارند؛ درست شبیه کاری که در بنیاد برکت و ستاد اجرایی فرمان حضرت امام(ره) و در قالب طراحی نحوۀ خروج و واگذاری پروژه‌های مشارکتی به افراد بومی انجام می‌شود؛ مشارکتی که البته فقط پول نیست... تسهیل‌گری فنی و انسانی هم هست. تسهیل‌گری فنی یعنی دانشی که حاصل سال‌ها تجربۀ شرکت‌هاست در اختیار جوامع موضوع طرح قرار می‌گیرد؛ حالا چه دانش تولید باشد در شرکتی که می‌خواهد بخشی از لوازم مورد نیازش را در منطقه تامین کند، و چه دانش مدیریت بازار باشد که با کمک مشاوران و از طریق برگزاری دوره‌ها و بازدیدها به هزینۀ معین و برای توانمندسازی و توان‌افزایی شرکای محلی‌شان منتقل می‌شود.
همۀ این‌ها را که کنار هم بگذاریم و با یک حساب سرانگشتی، دربارۀ وسعت عرصه‌ها، پیچیدگی کار و البته بحث‌های فنی و اجتماعی، می‌توان دید که این بیست‌ویک نفر، کار بزرگی را آغاز کرده‌اند؛ کاری که در خیلی از مناطق به نیمه هم رسیده است، یا لااقل مسیر خیلی‌خوبی برای آن طراحی شده است. به زبان ساده‌تر، هماهنگ کردن مردمی با اختلاف درآمدهای شدید، شغل‌های بسیار متنوع و بعضاً متعارض، فرهنگ‌ها و خاستگاه‌های متفاوت و هزاران تفاوت و تعارض کوچک و بزرگ که صرفاً به دلیل سکونت در خطوط فرضی ترسیم‌شده روی یک نقشه و تحت نام یک شهرستان یا منطقه، باید با هم تعامل کنند، با هم کار کنند، یا مخاطبان یک بنگاه و شرکت مشخص باشند؛ کار بسیار سختی است و برنامه‌ریزی برای این گروه، کاری سخت‌تر و البته حساس‌تر... همین که این بیست‌ویک نفر قبول کردند بخشی از این مسئولیت خطیر را بپذیرند، خود افتخاری است؛ حالا چه برسد به این‌که از زمان تعریف این طرح، بر تعداد معین‌ها هم افزوده شده است. به گمانم اولین معین، سه‌سال پیش شروع به‌کار کرد؛ بنیاد مستضعفان انقلاب اسلامی در شهرستان قلعه‌گنج، شهر نمونۀ اقتصاد مقاومتی را کلید زد، و امروز اولین هتل کپری جهان را در آن افتتاح کرده است.
شرکت ملی صنایع مس ایران هم، معین منطقه‌ای از آن هشت منطقه است. این‌که برنامه‌های شرکت مس در منطقۀ چیست، یا دلایل و نتایج حضورش به‌عنوان معین اقتصاد مقاومتی در منطقۀ شش (حوزۀ عملکردی معادن مس سرچشمه، خاتون‌آباد و میدوک) برای دو طرف (شرکت و جوامع جوارکارخانه‌ای) چه باید باشد یا چه خواهد بود، موضوعی است که اعضای ستاد مدیریت اقتصاد مقاومتی این شرکت، دربارۀ آن گفته‌اند و حتماً در آینده هم خواهند گفت؛ اما این‌که در بدنۀ اجرایی کشور و البته مدیران شرکت‌هایی همچون مس، (که به‌عنوان بخش خصوصی وارد این حوزه‌ها شدند و برای تک‌تک هزینه‌های غیرعملیاتی‌شان باید مجوز مجمع سهام‌داران را داشته باشند) این همکاری چگونه تفسیر و خوانده می‌شود هم، موضوع مهم دیگری است. اما این را می‌دانیم که ایدۀ منطقه‌بندی و جلب همکاری شرکت‌ها و بنگاه‌ها، ایدۀ خوبی است و شرکت ملی صنایع مس ایران آن‌قدر از این ایده نتیجه گرفته است که بحث منطقه‌بندی را در استان آذربایجان شرقی نیز مطرح کرده است. بنا بر اعلام ستاد یادشده، در این استان که پایلوت دیگر اقتصاد مقاومتی کشور است، شهرستان‌های ورزقان، اهر و هریس (به‌عنوان محدوده‌های عملکردی معدن مس سونگون) در قالب یک منطقه انتخاب شده‌اند و شرکت مس، محوریت برنامه‌ریزی و پیگیری توسعۀ آن‌ها را به عهده گرفته است. این رویکرد به ما می‌گوید که منطقه‌بندی، ایدۀ خوبی است و حتی می‌توان چهل‌کورۀ سیستان و بلوچستان را هم یک منطقه در نظر گرفت.

 
1. Zoning
2. Eco-region
3. Bio-region
4. Watershed
5. نام مطلب از کتاب نویسندۀ عزیز کرمانی «احمد یوسف‌زاده» گرفته شده است: آن بیست‌وسه نفر.

(فریدون فارسی / منتشرشده در نشریه «عصر مس»)

googleplus  Facebook  Twitter  Cloob  Cloob  Cloob
نام‌ :
ایمیل :
نمایش داده نمی‌شود
متن :
 
عضویت در خبرنامه
نام‌ و نام‌خانوادگی:
ایمیل :