پایگاه خبری شرکت ملی صنایع مس ایران
یکشنبه 7 خرداد ماه 1396
Sunday 28 May 2017
کد یادداشت‌ : ‌5036

کشش سرمایه گذاران بین المللی به سوی مس پس از لغو تحریم‌ها

در بعد بازارهای صادراتی مواد معدنی ایران، می‌توان پتانسیل خوبی برای مس،سرب،روی و طلا پیش‌بینی کرد. این مواد معدنی نوسانات کمتری را تجربه می‌کنند و کشش بازار جهانی برای ارائه این دست محصولات بیشتر است.

توافق هسته‌یی این نوید را به فعالان معدنی می‌دهد که فعالیت در فضای جدید پس از لغو تحریم‌ها را تجربه کنند. نخستین نکته مثبت لغو تحریم‌ها در بعد بازارهای صادراتی مواد معدنی، شاید رفع محدودیت‌ها مربوط به نقل‌وانتقالات پولی باشد. متاسفانه به دلیل عدم امکان گشایش LC طی سال‌های اخیر تخلفات پولشویی متعددی رخ داد که با لغو تحریم‌های بانکی دیگر برای نقل‌وانتقالات مالی بانک با بانک طرف است و علاوه بر سهولت جابه‌جایی وجوه ارزی، میزان تخلفات نیز کاهش پیدا می‌کند.

در بعد بازارهای صادراتی مواد معدنی ایران، می‌توان پتانسیل خوبی برای مس، سرب ، روی و همچنین طلا پیش‌بینی کرد. چراکه این مواد معدنی نوسانات کمتری را تجربه می‌کنند و کشش بازار جهانی برای ارائه این دست محصولات بیشتر است. از این‌رو پیش‌بینی می‌شود سرمایه‌گذاران خارجی از حضور در معادن مس، سرب ، روی و طلا استقبال کنند. در این میان سرب و روی کمترین نوسان را دارد. پس از سرب و روی، مس و طلا به ترتیب از جذابیت بیشتری در بازارهای جهانی برخوردارند. با وجود محبوبیت این 4ماده معدنی، در طرف دیگر برای آهن، کروم و منگنز استقبال چندانی از نظر جذب سرمایه‌گذار خارجی پیش‌بینی نمی‌شود. چراکه نوسانات اقتصادی این مواد معدنی بیشتر است و رونق چندانی برای این مواد معدنی پیش‌بینی نمی‌شود. در همین حال در حوزه مواد معدنی غیرفلزی، باریت، فلورین و قیر طبیعی شرایط مساعدی برای جذب سرمایه‌گذاری خارجی دارند.

با لغو تحریم‌های بین‌المللی، زمینه حضور شرکت‌های خارجی در معادن و صنایع معدنی ایران فراهم می‌شود اما به طور کلی می‌توان گفت این گشایش در فضای بین‌المللی باز هم به نفع دولت خواهد بود و فرصت چندانی نصیب بخش خصوصی نخواهد شد. بزرگ‌ترین شرکت‌های دولتی و در راس آنها ایمیدرو در فهرست تحریم‌های بین‌المللی قرار داشتند و حال با لغو تحریم‌ها فرصت خوبی برای دولت فراهم خواهد شد چرا که پایه‌های اقتصاد کشور همچنان دولت‌مدار است و برپایه سرمایه‌گذاری بنا نشده است. بررسی هیات‌های مختلف تجاری که برای مذاکره به ایران وارد شدند نیز بر همین موضوع صحه می‌گذارد چرا که در تمامی این مذاکرات طرف خارجی با دولت پای میز مذاکره نشسته است و اگر هم قرار به سرمایه‌گذاری خارجی باشد، شرکای تجاری ترجیح می‌دهند با شرکت‌های رده اول دولتی همکاری کنند و نه شرکت‌های خصوصی. در همین حال نظام قانونگذاری نیز در کشورمان کاملا مقطعی و بر پایه شرایط روز تنظیم شده است. به گونه‌یی که هر فردی که در دوره‌یی خاص در راس امور قرار دارد، به نحوی قانونگذاری می‌کند که شرایط به نفع خودش باشد و آینده را چندان در نظر نمی‌گیرد. بنابراین می‌توان گفت با لغو تحریم‌ها شرایط برای بخش دولتی مساعدتر شده و در بخش خصوصی تغییر شگرفی رخ نخواهد داد. در دو حوزه می‌توان انتظار گشایش در فعالیت‌های بخش خصوصی را پس از لغو تحریم‌ها پیش‌بینی کرد. نخست اینکه فضا برای صادرات مواد معدنی خام ایران مساعدتر می‌شود که این امر نیز مستلزم آن است که دولت مانع صادرات مواد معدنی نشود و شرایط را برای صادرات محدود نکند. در درجه دوم، رفع تحریم‌ها فضای مناسبی برای انتقال دانش فنی، تکنولوژی و ماشین‌آلات معدنی برای بخش خصوصی فراهم می‌کند. بدین‌ترتیب اگر با لغو تحریم‌ها، شرکت‌های مطرح در حوزه ماشین‌آلات معدنی در ایران نمایندگی رسمی دایر کنند، انتقال ماشین‌آلات با سهولت بیشتر و هزینه کمتری صورت می‌گیرد و بدین‌ترتیب بسیاری از هزینه‌های واسطه‌یی و سربار کاهش می‌یابد.

ایران سرزمین بکری برای سرمایه‌گذاری در حوزه مواد معدنی است. تنها حدود 10 تا 15درصد ذخایر سطحی معدنی کشور شناسایی شده است و همین امر باعث می‌شود که ایران منطقه جذابی برای حضور سرمایه‌گذار خارجی باشد. با این حال، تغییر شرایط فعالیت‌های معدنی پس از لغو تحریم‌ها به رویکرد دولت در حوزه جذب سرمایه‌گذاری خارجی، صادرات، توسعه تولید داخل و صنایع پایین‌دستی معدنی دارد.

 دکتر سیداحمد مشکانی

استاد دانشگاه          

 

googleplus  Facebook  Twitter  Cloob  Cloob  Cloob
نام‌ :
ایمیل :
نمایش داده نمی‌شود
متن :
 
عضویت در خبرنامه
نام‌ و نام‌خانوادگی:
ایمیل :